دستور جديد (11) - رؤية ورأي – معلومات وبيئة ووحدة وطنية وضريبة

كتب بواسطة: محمد البحيرى في . القسم دستور 2012

 

 

 

مادة (20)
"حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك."


المادة جيدة ولا ملاحظات لي عليها وساورد بعدها التاريخي فقط ..


- في دستور 1923 النص غير موجود


- في دستور 1930 النص غير موجود


- في دستور 1954 النص غير موجود

 

- في دستور 1971 موجود بنص مقييد ومحدد بان حرية الحصول علي المعلومات مكفول للصحفيين ومقيد بضوابط قانونية في المادة ( 210 ) كالاتي :
"المادة (210)


للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون."

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة (21)
"الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون."

لا ملاحظات ايضا علي المادة وساذكر بعدها التاريخ فقط


- في دستور 1923 النص موجود بشكل اخر كالتالي :


"مادة 147 : يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.

 

- في دستور 1930 كما في 1923


- في دستور 1954 موجود كالتالي :


"مادة 6: التجنيد واجب عام إجباري ينظمه القانون."


- في دستور 1971 موجود بنفس النص كالتالي :


"المادة (58)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون."
--------------------------

 

مادة (22)
"حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة."

 

- في دستور 1923 النص غير موجود


- في دستور 1930 النص غير موجود


- في دستور 1954 النص غير موجود


- في دستور 1971 النص موجود كما هو تقريبا كالتالي :


"المادة (59)


حماية البيئة واجب وطنــى ،‏ وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة."
------------
مادة (23)
"الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب كل مواطن."

البعد التاريخي :
- في دستور 1923 النص غير موجود


- في دستور 1930 النص غير موجود


- في دستور 1954 النص غير موجود


- في دستور 1971 النص موجود بنفس الطريقة تقريبا كالاتي :


"المادة (60)


الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن."

 

المادة جيدة جدا وان كنت اري اضافة العقوبة علي نص المادة باضافة المشرع التاكيد علي ان ينظم القانون العقوبة الرادعة علي من يزعزع او يقوض ركائز الوحدة الوطنية
----------------

 

مادة (24)
"أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون."

 

لا تعليق ايضا وسنورد البعد التاريخي فقط:

 

- في دستور 1923 غير موجود وان كان هناك نص وحيد عن الضرائب كالتالي :


"مادة 135 : لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون."


- في دستور 1930 بنفس طريقة 1923


- في دستور 1954 يوجد العديد من النصوص التي تتناول موضوع الضرائب وهو مفهوم في ظل دولة اشتراكية ولكن يوجد نصين تقريبا يتشابهان مع نصنا الحالي وهما كالاتي :


"مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضروري للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون."

 

"مادة 151: إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون."


وغدا نستكمل الحوار الدستورى مع مواد أخرى

 

 

محمد البحيرى

عبر عن رأيك وعلق على المواد المقترحة للدستور الجديد