دستور جديد (10) - رؤية ورأي – نقابات وإتحادات

كتب بواسطة: محمد البحيرى في . القسم دستور 2012


مادة (19)
"حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. " .... (إعيدت لللجنة لإعادة التنسيق دون إخلال بالمعنى)

 

"وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع." (نقلت هذه الفقرة للمادة 24 في باب المقومات فى المسودة الثانية بتاريخ 30 أغسطس 2012)


البعد التاريخي:


- في دستور 1923 النص غير موجود وقد يكون المشرع وقتها اكتفي بالمادة الخاصة بتكوين الجمعيات وهي المادة (21) كما ان تكوين النقابات وقتها لم يكن منتشرا مثل هذه الايام :


"مادة 21 : للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون."

 

- في دستور 1930 كما في دستور 1923


- في دستور 1954 موجود في النص التالي :

 

"مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أي نفوذ أجنبي وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون."

 

- في دستور 1971 موجود في النص التالي :

 

"المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏ ،‏ وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.:

 

كان هذا البعد التاريخي ... اما عن رايي فهو ان المادة جيدة ولكنها فعلا تحتاج الي اعادة تنسيق دون اخلال بالمعني كما صدرت اللجنة التاسيسية المادة، وان كنت اري ان يكون التنسيق كالاتي :

 

"انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات علي اسس ديمقراطية مكفول وتحوز الشخصية الاعتبارية ويحدد القانون اسس مشاركتها في المجتمع وحقوق وواجبات اعضائها ولا يمكن حلها او حل مجالس ادراتها الا بحكم قضائي وتسائل النقابات المهنية اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية."

وفى مقال آخر نستكمل الحوار الدستورى مع مواد أخرى

 

 

محمد البحيرى

عبر عن رأيك وعلق على المواد المقترحة للدستور الجديد