دستور جديد (8) - رؤية ورأي – إجتماعات لكن سلمية

كتب بواسطة: محمد البحيرى في . القسم دستور 2012


مادة (17)
"للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها."


المادة منقوصة واري بعض الاضافات التي تتواكب وتتماشي مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومع ثورتنا المجيدة التي قامت علي هذا الاساس تقريبا لتحقيق الغايات السامية الثلاث التي بدأ بها الثوار هتافاتهم (عيش حرية عدالة اجتماعية)


يقول المشرع (ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة) وبالتالى يجب اضافة (و لا التنصت او التجسس عليها او رصدها بأي من الوسائل الامنية او الاليكترونية دون اذن مسبق ومسبب من القاضي المختص الطبيعي)


يقول المشرع (الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين وينظم القانون كيفية الاخطار عنها)


واري ان يكون النص كالآتي (الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والإضرابات والاعتصامات وكل وسائل الاعتراض السلمية حق مكفول للمواطن المصري وينظم القانون كيفية الاخطار بها وكيفية حمايتها وسلميتها والعقوبة الرادعة لمن يتهاون من رجال الامن في ذلك او يتعدي علي هذا الحق)


اما عن البعد التاريخي فهو كالآتي :


- في دستور 1923 موجود نص شبيه او مقتص من ذلك كالتالى:

 
"مادة 20 : للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي."

 

- في دستور 1930 موجود بنفس نص دستور 1923


- في دستور 1954 بالنص الاتي (ولاحظ تقييدات الدولة حينذاك) :


"مادة 29: للمصريين حق الاجتماع في هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة. وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة في حدود القانون.

- في دستور 1971 موجود باقتضاب ايضا ويجب فهم ارادة الدولة حينئذ :


"المادة (54) للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون."

 

وفى مقال آخر نستكمل الحوار الدستورى مع مواد أخرى

 

 

محمد البحيرى

عبر عن رأيك وعلق على المواد المقترحة للدستور الجديد