شبهة فساد فى مجلس مدينة وادى النطرون

كتب بواسطة: مصرى في . القسم بوسطة

 

السيد رئيس تحرير مجلة "مصرى" برجاء التكرم بنشر شكوانا للسيد الدكتور وزير الزراعة

السيد الفاضل  // السيد الدكتور وزير الزراعة

تحية طيبة وبعد...

مقدمة لسيادتكم //

1 -  شريف فرج الروبي

 2 - روبي فرج الروبي

المقيمان 6 شارع الروبي من شارع  احمد سعيد العباسية – القاهرة

ضد

1 -  محمد عبد الوهاب مكرم                رئيس مجلس مدينة وادي النطرون

2 – السيد مصطفي حمزة                  نائب رئيس مجلس مدينة وادي النطرون

3 – وائل محمد السعيد                        مدير الادارة الهندسية بمجلس مدينة وادي النطرون

4 – احمد عباس                                مدير المنطقة الصناعية

5 – فكري سعد فكري                         مدير التنظيم بمجلس مدينة وادي النطرون

6 – حاتم سعيد الامام                          مسئول الاشغالات بمجلس مدينة وادي النطرون

7 – صلاح عبد السميع حسانين               مسئول الامن بمجلس مدينة وادي النطرون

8 – سامي عبد الحميد فازغ                    مسئول الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة وادي النطرون

9 – صابر محمود جابر                          الموظف بمجلس مدينة وادي النطرون

10 – محي محمد السيد                          الموظف بمجلس مدينة وادي النطرون

الموضوع: (بلاغ ضد مجلس مدينة وادي النطرون ومحافظة البحيرة)

040114 article1 photo1

نمتلك قطعتين ارض بمساحة 30 فدان خلف المنطقة الصناعية بوادي النطرون محافظة البحيرة منزرعة باشجار النخيل والزيتون، داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع عام 2017 طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 154 لسنة 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 22 بتاريخ 31 /5/2001 . وداخل القطعة رقم 24 الاستثمارية والموضحة علي خرائط الدولة للاستصلاح الزراعي.

وبناء علي ذلك تقدمنا بطلبين بتقنين الملكية منذ عام 2007 وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2006، بعد زراعة القطعتين بالكامل، وبعد اجراء المعاينات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتأكيد علي جديتنا في زراعة الارض وخضوع القطعتين لولايتها وضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع،

ومخاطبة كل من القوات المسلحة ممثله في السيد اللواء اركان حرب نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والسيد الدكتور رئيس هيئة الاثار المصرية  والسيد المهندس مدير عام الادارة العامة للمناجم والمحاجر والسيد المهندس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري وموافاتهم للهيئة بعدم وجود مانع في السير في اجراءات التقنين وبناء علي ذلك صدر لنا قرار اللجنة الفنية باجتماعها العاشر بتاريخ 13/10/2010بالموافقة بالبيع لصالحنا وتم العرض على اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة لتحديد ثمن القطعتين  وموافاة الهيئة.

وبتاريخ14/5/2012 صدر لنا قرار لجنة البت في اجتماعها العاشر لعام 2012، والذي تم اعتمادة من مجلس الادارة بسداد مبلغ من تحت حساب ثمن الارض وهو 25 % من ثمن الارض وموافاه الهيئة بصورة فضائية معتمدة تفيد بان الارض منزرعة قبل عام 2006 لتطبيق احكام القانون رقم 148 لسنة 2006 والخاص بتقنين اوضاع اليد. 

وبعد موافاة الهيئة بالصورة الفضائية المعتمدة وسداد 25% من الارض تم التوقيع علي عقد البيع  الابتدائي وتم استلام عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 24 /4/2013 والصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. 

الا اننا فوجئنا بتاريخ 28/10/2013 بقيام مجلس مدينة وادي النطرون بحملة شرسة ضدنا مشكله من المشكو في حقهم بالدخول الي الارض بمصاحبة عدد 3 لودر تابعين للوحدة المحلية، وقد استعانوا بعدد 33 شخص تقريبا من موظفي مجلس المدينة وخارجة وبمرافقة قوة من مركز شرطة مدينة وادي النطرون، وقد ازالوا الزراعات الموجودة بالارض بالكامل، كما ازالوا حتي سطح الارض عدد اربع منازل – ثلاثة أبار مياة – وشبكة ري كاملة بمساحة 30 فدان – واشجار النخيل والزيتون والرومان – حظيرة مواشي – عنبرين ارانب – عشة حمام  - سور من الطوب البلوك – وغرفة مولد كهربائي) وكما قاموا المشكو في حقهم بسرقة مولد كهربائي  وكابلات وسلك كهربائي ومحتويات منزل بالكامل.

040114 article1 photo2

و قاموا باتلاف وتدمير عدد 2 ماكينة ري، ولم يكتف رئيس مجلس المدينة بذلك بل قام بسلب حيازتنا للارض وبتأجير بلطجية وعمل لهم عقد غفارة لمنعنا من دخول الارض واقامة اي زراعات او منشات علي الارض،وذلك بحجة تنفيذ قرار ازالة صادرفي 2010  بحجة خضوع الارض داخل زمام المنطقة الصناعية بالرغم  من ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2016 لسنة 1994 والصادر في الوقائع المصريه في العدد 199 في 5 سبتمبرسنة 1994 بان المنطقة الواقعة غرب مدينة وادي النطرون محافظة البحيرة والمحدد حدودها وملامحها  الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار منطقة صناعية وهي كالتالي:

- 1000  متر واجهة المنطقة الصناعية في 1500متر عمق( 400 متر يمين الطريق و 1100 شمال الطريق). لذلك يتضح من القرار عدم خضوع الارض داخل زمام المنطقة الصناعية طبقا  للمادة 2 بند ( ب) من القانون  رقم143 لسنة 1981 في شأن الاراضي الصحراوية، والذي ينص علي "فيما عدا الاراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القانون رقم 143 لسنة 1981 يصدر الوزير المختص باستصلاح الاراضي قرار بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الاراضي وتتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ادارة هذة الاراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وبالتالي فان الارض داخل خطة الاستصلاح الزراعي وطبقا للمادة الثانية  والرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر في 13 /3/1991 والذي يتضمن بان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي صاحبة الولاية وهي التي تتولي ادارة واستغلال والتصرف في الاراضي الممتدة خارج زمام المحافظة اي مسافة كيلو مترين عمقا من طريق اسكندرية الصحراوي،  وبناء علي ذلك يتضح ان الارض داخل ولاية الهيئة وضمن خطة الاستصلاح الزراعي وليس الصناعي وان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولايه  علي الارض و لها الحق في  ادارة واستغلال  الاراضي التي تدخل في نطاق ولايتها.

وبتاريخ 3 /1 /1996 تم انعقاد جلسة للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدوله بناء علي طلب من محافظ البحيرة الي الجمعية العمومية لتحديد الجهة الختصة بوضع قواعد التصرف في الاراضي  الصحراوية لاغراض الاستصلاح والاستزراع داخل مدينة وادي النطرون وقد انتهت الجمعية العمومية بجلستها المتعقدة بتاريخ 3 /1 /1996 الي اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بادارة واستغلال والتصرف في الاراضي الصحراوية بوادي النطرون والمناطق المحددة خارج زمام المحافظة بمسافة كيلو مترين.

وقد تم التصديق علي قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مجلس الوزاراء بجلستة المنعقدة بتاريخ 10 /4 /1996 وطبقا للقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 والذي بمقتضاه  الغاء القرار رقم 228 لسنة 1990 وحدد اختصاصات وولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بالنظر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه فى فحص شكوانا ورفع الظلم الواقع علينا من جراء تنفيذ قرار الازالة بغير سند من الواقع و القانون واعادة تمكنا من الارض والتي ألت ملكيتها لنا عن طريق الهئية بموجب العقد البيع الابتدائي والمؤرخ 24/4/2013  ومخاطبة محافظة البحيرة ومجلس مدينة وادي النطرون و الجهات المعنية بمديرية امن البحيرة ومركز شرطة مدينة وادي النطرون بعدم مساعدة مجلس مدينة وادي النطرون.

جعلكم الله عونا لنا وسدد الله خطاكم وجعلكم ذخرا للبلاد

مقدمة لسيادتكم

شريف فرج الروبي

روبي فرج الروبي

01001119755