ﻷننى على يقين أن الطائفية هى أكثر نقاط الضعف فى مصر ... وأن مصر ممكن أن تنكسر
من هذه النقطة تحديدا.
وﻷننى لا أريد لمصر هذا الانقسام، وﻷن مصر فوق الجميع ... لذلك، وبعد تفكير فى
عدة احتمالات متعددة ومتباينة، قررت كمسيحى أننى لا أريد حذف المادة الثانية من
الدستور والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
وذلك للأسباب التالية :
أولا:
لقد خرجنا كلنا من ثورة 25 يناير بقصص كثيرة تؤكد أن ثمة حالة مصالحة قوية حدثت
بين المسلمين والمسيحيين، وأننا بالفعل هزمنا الطائفية فى هذه الثورة العظيمة ...
ولكن بمجرد أن بدأ النقاش حول المادة الثانية حتى بدأت الخلافات تدب من جديد، ونكاد
بسبب ذلك نفقد ما حققناه من مصالحة فرح بها الجميع.
ثانيا:
لا شك أن الكثير من المسلمين يشعرون أن هذه المادة تعتبر حق مكتسب، وبالتالى
سيثير غضبهم محاولة البعض الاقتراب منها ... واحتراما لرغبة الأغلبية لابد من
التنازل عن هذا المطلب، لا لشىء سوى لوقف حالة الإحتقان التى قد تعود مرة خرى بشكل
أسوأ عما كانت عليه قبل ثورة يناير.
ثالثا:
لا شك أننى مع الدولة المدنية، ولكن لن يكون الطريق إليها باستعداء الأغلبية وبث
المزيد من الكراهية بين المسلمين والمسيحيين وكافة الأطياف الأخرى.
رابعا:
الأهم من تغيير المادة الثانية هو تغيير الثقافة التى أنتجتها أولا، بمعنى
التركيز على أن الدولة كيان معنوى ليس له دين ... وبالتالى لن تحاسب الدولة يوم
القيامة مثل البشر، وبناءا عليه لا معنى أن نكتب أن الدين الفلانى هو دين الدولة
... بل من الممكن أن نكتب أن أغلبية السكان يدينون بالديانة الفلانية.
خامسا:
لم ار ضررا فعليا من وجود هذه المادة، مادام لا يتم تطبيق حدود الشريعة نفسها
... فلماذا كل هذا الوقت الضائع حولها.
سادسا:
ماهى أولوياتنا؟ هل سنبدأ عهدنا الجديد بمطالب طائفية أو على الأقل تسبب
الطائفية؟
ام نهتم بالأحرى بتعديل النصوص التى تمس العدالة الاجتماعية والديموقراطية ... إلخ.
سابعا:
من المهم أيضا تفعيل القانون وعدم الاحتكام إلى الجلسات العرفية فيما يخص
الأحداث الطائفية ... فما فائدة دستور يرضى الجميع ولكن قوانينه غير مفعلة، وربما
كانت هناك نصوصاً فى الدستور لا يقابلها ما يعززها من القوانين.
أخيرا:
بدلا من طلب إلغاء المادة الثانية، ربما يكون من الأفضل طلب تعديلها إلى أن تصبح
"مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع بالإضافة إلى
مبادىء الأديان الأخرى" ... بدلا من تعبير "مبادىء الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" ...
إننا فى هذه المرحلة يجب ان نبحث ونتمسك بما يجمعنا
... وليس بما قد يفرقنا.
شمعى أسعد
فيديوهات
معرض الصور
| 
| 
| 
التعليقات
اضف تعليق جديد06:06
11:37
الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . يا جدعان بلاش نتلكك لبعض يا ريت كل يوم فى ثوره علشان نشوف المحبه لبعض
ثانى هو ايه المشكله فى الماده الثانيه هو فى دين هيقولك اقتل أو اسرق لو بصينا هنلاقى أى غلط بيحصل يؤدى فى الأخر الى السرقه أو القتل
.دى الفرصه الوحيده للبلد تبقى فيها البلد دى تبدأ عهد جديد . و أكيد المسيحى و المسلم هيأخذ حقه .
04:02
لتوصيل افكاري
وهو ما ارفضه بشده او بالاحري كنت ارفضه قبل الان
من يتحدث فليتحدث بصفته انسان مصري و ليس بصفته مسلم او مسيحي
احييك زميلي شمعي اسعد علي جراتك في الطرح و قدرتك علي التحليل و الاقناع
و اوكد لك انني كمسلمة ارفض وجود الماده 2 من الدستور و اطالب بالغائها ولا امانع ان يتولي حكم مصر اي مواطن ايا كان دينه طالما كان هو الاجدر
ولا امانع ان يكون مصدر التشريع هو الفول السوداني او البطاطا طالما كانوا في مصلحة البلاد
__________________________
بالمناسبة هذا جزء من ردي و لكني قررت ان اجيب عليك بمقالة عنوانها
ردا علي مقالة "مسيحي لا يطالب بحذف المادة الثانيه "
ارجوا ان ينشرها فادي في اقرب فرصه ولا يمارس دورة القهري في تكميم الافواه الحره كما هو معتاد منه بدافع الخوف علي البلاد.
و شكرا للجميع
مروه حمدي
06:16
اساساً، فى ظل تدنى مستوى الثقافة العامة بين الشعب المصرى، على الرغم من ان وعيه السياسى قد ارتفع بدرجة مبهرة فى الفترة الماضية الا انه من الصعب مناقشة امر
كهذا فى ظل هذه الأجواء المضطربة، فهذا هو ما يعطى تربة خصبة للجماعات السياسية التى تستغل الدين للدعاية لنفسها للعمل والتأثير على الجموع، وهو ما يحدث فعلاً
الآن ..
---------------
اما بالنسبة لتكميم الأفواه الحرة، فأنا سأعتبرها دعابة ثقيلة، لأن أى متصفح للمجلة، وليس كاتب من كتابها، سيرى كيف تتباين الأراء بشدة بين المقالات المختلفة ... وهذا نهجنا
من زمان وحتى الآن ... انا فقط ارفض المقالات الغير منطقية فى سياقها او التى ينقصها ركن من اركان الموضوع الذى تثيرة ...
احترم رايك بشدة على الرغم من عدم اقتناعى به بتاتاً
07:29
علي العموم براحتك و اكيد انت عارف ان هزاري ثقيل و ساعات دمي نفسه بيكون ثقيل .ده شيء عادي هابقي اكتبه في السيرة الذاتيه بتاعتي علشان ماتزعلش .
المهم بقي ان الجيش حدد مواد معينه للتعديل علشان يقدر ينجز المهمه في اقرب فرصه
و كلنا موافقين علي كده علشان نخلص بقي و نعمل انتخابات برلمانيه و ر\ئاسيه نزيهه.
بس ده رضي مؤقت لكن بعد ما نفوق من الغمه ديه اكيد الدستور كله لازم يتعاد من اول و جديد ولازم المواد دية تتغير تغيير حقيقي . و اكيد ده نفس رايك.. ايه بس اللي
غير رايك انا مش عارفه.
بجد انا مستغربالك جدا انك موافق ازاي علي الماده الثانيه؟؟؟؟؟؟؟ نفسي افهم ازاي؟؟؟؟؟
ياراجل ده المسلمين من زمان و من قبل الثوره وهما بيطالبوا بتعديلها. قوم المسييحيين دلوقتي هما اللي يدافعوا عنها؟؟؟؟؟؟ طب بانهي منطق؟؟؟؟؟
و طالما الوعي السياسي ارتفه ان شاء الله الوعي الاجتماعي و السماحه الدينيه ترتفع هي كمان
خليك متفائل بقي و بلاش خوف
كده كده هي مش هاتتغير بكره الصبح
بس انا مش مستعده اقعد 30 سنه كمان علي ما تتغير الماده ديه.هههه
09:17
والثقافى والدينى ...
يعنى لسه قدامنا وقت ... والمادة نفسها تعنى ان الشريعة هى المصدر الرئيسى وليس الوحيد، وبالفعل القانون المصرى مأخوذ من القانون الفرنسى ..
ولا ارى ابدا ان القانون سيتغير ليتحول عقاب السرقة الى قطع اليد ... لن يحدث هذا لسبب شرعى بسيط جداً، وهو ان الحد لا يطبق فى مجتمع به نسبة فقر
عالية ... يعنى
احنا ... وبالفعل القانون لن يمس سوى ما هو يتعلق بالمواد الدستورية الخاصة بالإنتخابات الرئاسية ... اما باقى القوانين فستظل كما هى... إذا اثارة هذا
الموضوع ليس فى
محلها ابدا الآن، فبالفعل الشريعة غير مطبقة بحذافيرها ... والدستور كله الى زوال مع تولى رئاسة جديدة ... وهنا يكون عندنا الوقت لنشرح ونفسر.
01:04
اول واحد طلع كلمة انياب كان السادات ..من حقك والعالم دى كانت عايشه من 71 بدستور مافيش حد راضي بيه وهيتغير سواء فضلت مواد او رحلت
هناك الكثير ممن سميتهم عفريت العلبه كده مره واحده يعملوا لفه وينزلوا هجوم فى مايكتبه المعلقون طيب المقال موجود لاء المعلق اهمانا مش عارف ليه ؟ هو ده فيس بوك ولا مجله
؟؟وبعدين ليعطى المدون شمعى فرصه للكتابه واذا كان هناك نوع من العنف الاليكترونى وده مشهور جدا جدا فأنا ضده ولقد كانت لى تجربه معه وهزم المتأمر ورحل لكن انا
لاارضى برفض الاختلاف وده اللى جايب مصر للوراء وهناك لازمه كل من كتب يستشهد بالدين وبمقاطع من الكتب السماويه خلاص مافيش فكر سوى الكتاب الاول والاخير
كفايه سذاجه انا اتمنى عدم تحول هذه المجله الى مكان صراعات وبلاش نلف نشاكس ده وده ونعلن عما كتبناه كما حدث مع مقال سابق ...والثوره هى ثوره لن تخمد نيرانها لكن
المراقبين لا يعلمون وينتظرون معجزه فى يوم وليله وإلا فالعوده لفكرة المؤامره للأسف هذا نهج الكثير من المفكرين العرب والمنطق لا يحتمل مؤامرات...ليكتب مايريده من يختلف
معى واختلف معه فالاختلاف هو مهم وثبت إن الافكار الشموليه والمجتمع الشمولي لا يرتقي الى مستوى التحضر وفشلت الكثير من الافكارالشموليه فى الاستمرار لكن هذا العنف
الاليكترونى يجب ان يستأصل فورا من الموقع والطائقيه المستتره يجب ان تختفي وليعلق المعلق على المقال وليس المعلقين
03:45
1- فى أثناء الثورة كان الهدف الأساسى هو الحرية ( بكل فروعها) و الكرامة (كرامة الأنسان و حقوقة) و كان الكل يهدف الى هذة الأهداف و لكن عندما نجحت الثورة
و أخذ كل من المشاركين يطالب بما نادى فؤجى بانة كلام فى الهواء و أنة ما كان الا سبيل بمعنى اخر "ألى هنا دورك خاص"
2-- اذا كان الموضوع اغلبية و اقلية فلماذا يطالب المسلمين فى البلاد ذات الأغلبية المسيحية لماذا يطالبون بحقوق الأقليات بكل فروعها ولا يطبقوا المثل فى بلادهم
الأصلية على الرغم من ان المسيحيين ليسوا وافدين وانما من أهل البلد اهذا هو العدل؟ الموضوع ليس بالكثرة والقلة و انما بالحق و المساواة
3- لم نقل الغاء المادة و انما تعديلها لتوافق المدنية والماطنة و المساواة مثل ان غالبية الشعب يدين بالأسلام ( لأن الدولة ليس لها دين لكن غالبية مواطنيها يدينون بدين
معين) و ليس من حق أحد ان يفرض على ان اطبق شريعة غير شريعة دينى و يمكن ان نجعلها ان الديانات السماوية و حقوق الأنسان هى مصدر التشريعات فهل فى ذلك
ما يضير الأسلام او بنتقص منة؟
4- ان هذة المادة لم تكن فى الدستور قبل 71 و الدستور قابل للتعديل بما يحقق مساواة جميع المواطنين حتى لو كان ملحد ولا المواطنة درجات ؟
07:32
08:11
الطريق !